در خصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.

در این تحقیق با رویکرد قیاسی و با تکیه‌بر خلاقیت ذهنی و دانش پیشین و اطلاعات پرونده‌های موجود به روش کتابخانه‌ای گردآوری می‌شود و با بهره‌گیری از روش‌های تحلیلی و منطقی به ارائه گذارهای نظری جدید می‌پردازد و این گذارها می‌تواند به‌طور عملی و تجربی برای آگاهی مخاطبین در پرونده‌ها و مقاله‌های حقوقی مورداستفاده قرار گیرد.

روش و ابزار گردآوري داده‏ها

ازآنجاکه این تحقیق ماهیت کتابخانه‌ای دارد تمام تلاش‌ها برای نوشتن پژوهش در کتابخانه و از طریق دسترسی که کتاب و مجلات صورت می‌گیرد بنابراین برای دسترسی به مطالب و گردآوری داده‌ها باید به اصول و مقررات کتابخانه‌ای آشنا بود. تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن نحوه استفاده از کتابخانه آگاه باشیم تا استفاده بهینه از منابع وقتمان ببریم.

ابراز گردآوری‌شده برای این تحقیق به‌صورت سایت و فایل‌های یارانه‌ای هست و از طریق استفاده از فضای مجازی رایانه برای پرسش و بحث نمودن با صاحب‌نظران هست.

روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها

ازآنجاکه این تحقیق به تجربه و تحلیل داده‌ها به‌صورت روش کیفی می‌پردازد و در مقابل روش کمی است بنابراین جامعه آماری وجود ندارد و معیار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش عقل و منطق و استدلال استوار است بنابراین در این روش بر اساس مطالعه و استنباط از قوانین و نظریه دکترین فرضیه‌ها و داده‌ها را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: مفاهیم

مسئولیت تولیدکنندگان کالا به‌عنوان شاخه‌ای از مسئولیت مدنی از حیث مبنا مراحل متعددی را گذرانده که از مبنای مسئولیت قرار داری شروع و به مبنای مسئولیت محض منتهی می‌شود. مشکلات عمده‌ای پیرامون هرکدام از مبانی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی مبتنی بر تقصیر وجود داشت و نیز ضرورت‌های اقتصادی سرانجام زمینه‌ساز اقدام خطیر اتحادیه اروپا در سال 1985 شد که به‌موجب آن قواعد نمونه‌ای ارائه گردید که از حیث مبنا مبتنی بر مسئولیت محض بود و کشورهای عضو اتحادیه ملزم به رعایت آن مبنا در قواعد جدید خود شدند. (بزرگمهر،1385، ص 43) رسم معمول آن است كه بحث پیرامون يك موضوع نيازمند آشنايي و روشن گردانيدن مفاهيم آن موضوع مي‌باشد. تا خواننده را آگاهي نسبي حاصل آيد و آمادگي ورود به بحث اصلي را پيدا نمايد‍ اين موضوع زماني خود را بيشتر نمايان مي‌سازد كه اصطلاحات فني باشد و علم به آن در اين حالت از اصول اوليه است، در موضوع موردبحث مفاهيم آن از اهميت اساسي و شايان توجه برخوردار مي‌باشد و بدون اطلاعات اوليه مقصود مطلوب را نخواهيم يافت، نكته ديگر آنكه سعي بر اين بوده است كه بيان اين مفاهيم به نحوي ساده و مختصر انجام گيرد و آن‌قدر كه به کار ما مي‌آيد بحث شود و از توضيحات اضافي و بدون ارتباط خودداري شود، در هر مورد كه لازم شود علاقه‌مندان را به كتب مربوطه ارجاع خواهيم داد. در مورد مسئولیت تولیدکننده با مفاهیم مختلفی روبه‌رو هستیم، تولیدکننده، واسطه، مصرف‌کننده، عیب و… ، در این مبحث این مفاهیم به‌اختصار تعریف می‌شوند.

گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی

امروزه بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایی مواجه گشته، عقیم می‌مانند. این مشکلات، همیشه ناشی از عوامل قهری نیست، بلکه کوتاهی متعهد در ارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله‌ای با سود بیشتر و مواردی ازاین‌دست، موجبات تعلل در اجرای تعهد و نقض قرارداد را فراهم می‌آورد. از طرف دیگر متعهد له ممکن است با اعتماد بر اجرای تعهد طرف خویش، هزینه‌هایی را متحمل شود. همه ‌این شبهات و پاسخ به سوالات متعهد و متعهد له در قلمرو مسئولیت مدنی قرار دارد. به نظر می‌رسد گسترش دامنه مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، بهترین راه برای دسترسی به هدف‌های یادشده است. همان‌گونه گه حقوق‌دانان در نظریات جدید آن را مطرح ساخته و قانون‌گذاران در برخی از کشورهای مغرب زمین، آن‌ها را در قوانین مربوط وارد کرده‌اند، ازجمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل‌ونقل هوایی و دریایی با تصویب دو قانون به سال‌های 1957و 1966، نظام دو مسئولیت را یکسان ساخته و بند 3 ماده 99 قانون تعهدات سوئیس، مقررات مربوط به مسئولیت قهری را به مسئولیت قراردادی قابل تسری دانسته است. همچنین قانون تعهدات یوگسلاوی مصوب 1978، قانون مدنی مصوب 1964 چک و قانون تعهدات مدنی تجاری سنگال مصوب 10 ژوئیه 1963، دوگانگی میان نظام دو مسئولیت قهری و قراردادی را کنار گذاشته و آن‌ها را تحت حاکمیت قواعد یکسان قرار داده‌اند. به‌عکس، تحولات حقوقی کشور ما در سالیان اخیر نشان می‌دهد که قانون‌گذار هر چه بیشتر از میزان مسئولیت مدنی متعهد کاسته است. ازجمله اینکه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت ناشی از عدم النفع را غیرقابل مطالبه اعلم کرده است. بدیهی است محدود ساختن دامنه مسئولیت مدنی، دست متعهد قراردادی را در تخلف از اجرای تعهد باز می‌گذارد و امنیت و سرعت روابط بازرگانی را دچار اختلال می‌سازد (ﻋﯿﺴﺎﯾﯽﺗﻔﺮﺷﯽ، ﻣﺤﻤﺪ 1381، ص32).

مسئولیت مدنی در مفهوم اصطلاحی عبارت است از: تعهّد شخص به جبران خساراتی که درنتیجه عمل یا ترک فعل منتسب و مربوط به وی به دیگری وارد می‌شود. این مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی چنین بیان‌شده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً يا درنتیجه بی‌احتیاطی به‌جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حقّ دیگری که به‌موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده، لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد»(پیری و همکاران ،1380،ص3)

برخی از صاحب‌نظران علم حقوق، مسئولیت مدنی را در معنایی گسترده شامل: «مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت خارج از قرارداد» دانستهاند(لنگردی و همکاران ،1346 ،ص345). اکثر حقوقدانان معاصر با تفکیک منشأ ایجاد مسئولیت، مسؤولیت مدنی را تنها به مواردی اطلاق میکنند که بدون وجود قرارداد و توافق قبلی، برای شخص مسؤولیت جبران خسارات حاصل گردد و یا مسؤولیت مزبور در اثر عواملی خارج از قرارداد و عقد باشد.^{^[1]} با توجّه به مفاد مسؤولیت مدنی، بهتر است این نوع مسؤولیت را در مقابل مسؤولیت قراردادی بکار ببریم، کما اینکه عنوان ضمان قهری در فقه اسلام و قانون مدنی در مقابل «ضمان عقدی» بکار برده شده است و قهری دانستن آن نیز بدان علّت است که در ایجاد چنین مسئولیتی توافق یا قرارداد قبلی وجود ندارد. منشأ مسؤولیت مدنی ممکن است جرم یا شبه جرم^{^[2]} باشد، مانند آنکه شخصی با ارتکاب یک عمل مجرمانه (مثلاً تخریب مال دیگری^{^[3]})، به‌طور عمدی به شخص دیگری خسارت وارد آورد و یا اینکه در اثر بی‌احتیاطی موجب خسارت دیگری شود (مانند خسارت ناشی از تخلفات رانندگی). البته در مبحث مسؤولیت مدنی، جنبهی جرم بودن عمل مدنظر نیست. بلکه موضوع آن تعیین مسئول و عامل ورود ضرر و زیان و درنتیجه الزام او به جبران خسارتی است که به زیان‌دیده وارد کرده است. جدای از جرم ارتِکابی، مورد تقاضای مدعی خصوصی^{^[4]} (مجني علیه^{^[5]}) قرار می‌گیرد. دکتر کاتوزیان در ﮐﺘﺎب دورﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ، درباره مسئولیت مدنی این‌گونه باب را بازکرده‌اند که ، در هــﺮ ﻣــﻮرد ﮐــﻪ ﺷــﺨﺺ ﻣﻮﻇــﻒ ﺑــﻪ ﺟﺒــﺮان ﺧــﺴﺎرت دﯾﮕــﺮﯼ اﺳــﺖ می‌گویند در ﺑﺮاﺑــﺮ او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﯽ دارد. به‌طورکلی ﺑــﻪ هــﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺧــﺴﺎرﺗﯽ ﮐــﻪ اﯾﺠــﺎد ﺷــﻮد و درصدد ﺗــﺮﻣﻴﻢ اﯾــﻦ ﺧــﺴﺎرت باشیم، ﺑﺤــﺚ ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺪﻧﯽ ﻣﻄــﺮح می‌شود اﻋــﻢ از اﯾﻨﮑــﻪ اﯾــﻦ ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺪﻧﯽ درنتیجه ﻧﻘــﺾ قرارداد پدید ﺁﯾــﺪ ﯾــﺎ درنتیجه ارﺗﮑــﺎب ﻋﻤــﻞ ﻧﺎﻣــﺸﺮوﻋﯽ ﮐــﻪ ﻗــﺎﻧﻮن ﺁن را ﺟــﺮم ﺷـــﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳـــﺖ و ﯾـــﺎ در اﺛـــﺮ ارﺗﮑـــﺎب ﻋﻤـــﻞ ﻧﺎﻣـــﺸﺮوﻋﯽ ﮐـــﻪ ﻗـــﺎﻧﻮن ﺁن را ﺟـــﺮم ﻧـــﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﺒﺤـــﺚ ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـــﺪﻧﯽ، ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻴﻔـــﺮﯼ، مسئولیت اﺧﻼﻗـــﯽ و … ﻣﻄـــﺮح ﻧﻴــﺴﺖ. ﺑﻠﮑــﻪ ﺁﻧﭽــﻪ موردتوجه اﺳــﺖ ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑــﻪ ﺟﺒــﺮان ﺧــﺴﺎرت اﺳــﺖ و ﺣﻘــﻮق ﺑﺎﯾــﺪ ﻗﻮاﻋﺪﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.